وعلى أي حال الرواية مؤيّدة لما نحن فيه حيث كانت الأنصارية تمانع الزوج من الوصول إليها بينما في الآية والرواية أنه لا تسوغ أن تمانع المرأة عن ذلك لأنها محقوقة في هذا الأمر والقبل حق للزوج لطلب الولد والمرأة مزرع له . وأمّا الروايات الواردة في ذيل آية لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ « 1 » مثل صحيحة أبي الصبّاح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها . قال : كانت المراضع تدفع احداهنّ الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك انّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، هذا الذي في بطني ( في المصدر : أرضعه ) وكان الرجل تدعوه امرأته . فيقول : انّي أخاف أن أجامعك فاقتل ولدي ( في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها ) فنهى اللّه عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . « 2 » فلا تنافي ما تقدم حيث انّ المرأة لها حق الجماع أيضا كلّ أربعة أشهر وكلّما احتاجت إلى ذلك وإن لم يكن حق ملزما للزوج بمقتضى العشرة بالمعروف ليحكي عن البعض أنّ مقتضى العشرة

--> ( 1 ) . البقرة / 233 . ( 2 ) . ب 102 / أبواب مقدمات النكاح / 1 .